“إنبثقت شركة الخليج للمخازن لتكونَ أضخم الشركات المزوّدة للخدمات اللوجيستيّة مستفيدةً من نموّ القطاع اللوجيستيّ في قطر” حسبَ ما صرّحَ به الرئيس التنفيذي رنجيف مينون.
لا تبذل شركة الخليج للمخازن قصارى جهودها لتنضوي في مجموعة مزوّدي الخدمات اللوجيستيّة البارزين في دولة قطر وحسب بل يتخطّى هدفها هذه المكانة واضعة نصب أعينها تحقيقَ لقب المزوّد الرائد للخدمات اللوجيستيّة في قطر. وتواصلُ شركة الخليج للمخازن توسّعها المحلّي بموازاةِ تقديم خدماتٍ تشتملُ على العقود اللوجيستيّة، وإدارة الشحن والنقل، وخدمات النقل الدولي، وحلول إدارة السجلاّت. ويعلنُ السيّد رنجيف مينون، الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للمخازن، ما يلي: ” ما زلنا في مراحل النموّ الأولى، ونحن نتطلّعُ إلى بلوغ موقع المزوّد اللوجيستيّ الرائد في قطر. إنّنا نواصلُ إعداد الخطط للبقاء في طليعة الشركات المنافسة واحتلال الرقم الأوّل على الدوام في قائمة مزوّدي الخدمات اللوجيستيّة في قطاعات الأعمال كافة”.
وفي الحديثِ عن النقاط التي تميّز شركة الخليج للمخازن عن منافسيها، يسارعُ مينون إلى عزو هذا التميّز للموظفين والسياسات المتّبعة. ويتابع قائلاً: ” كما أنّ قدرة الشركة على تسليم الحلول المعدّة حسب الطلب لتناسبَ المشاكل التي يواجهها كلّ عميل على نحو فعّال، تساهمُ بالتأكيدِ في تحقيق هذا التميّز”.
.”
ويضيفُ قائلاً: ” إنّ موظفينا وأنظمتنا يشكّلان عمادَ الشركة. يتمتّعُ موظفو شركتنا بالكفاءات العالية المطلوبة في القطاع ويخضعون لتدريبٍ متواصل للمضيّ قدماً بشركة الخليج للمخازن، بدعم من أنظمتنا المعتمدة والإجراءات الموثقة والمنظّمة. وبالإضافة إلى ما تقدّم، تبثّ الشركة الناجحة لدى العميل الشعورَ بأنّه عميلٌ استثنائيّ إذ تجهدُ في فهم متطلّباته الفريدة ومعالجتها وتقديم الحلول السريعة للمشاكل التي يواجهها. إنّ شركة الخليج للمخازن بعيدة كلّ البعد عن دائرة المنافسة بفضل الاهتمام الذي توليه للعملاء وتسليم الخدمات المصمّمة حسب الطلب”.
أطلقت شركة الخليج للمخازن في العام 2005، وباشرت أعمالها في مستودع ممتدّ على مساحة 3100 متر مربّع، لتتوسّعَ أكثر فأكثر منذ سنة التأسيس. وتديرُ الشركة في الوقت الحاليّ خمسة مستوعاتٍ مختلفة إنطلاقاً من مركزها الرئيسيّ في الدوحة- قطر، وهي تواصلُ نموّها لتغدو إحدى أهمّ مزوّدي الحلول اللوجيستيّة الرائدين في المنطقة. يأملُ مينون في أن يقدّم إتمامُ مشروع القرية اللوجيستيّة-قطر في نهاية هذا العام منصّة ملائمة لنموّ شركة الخليج للمخازن. ستمتدّ المنشأة الجديدة على مساحة مليون متر مربّع بحيث تضمّ مستودعات متخصّصة ومتعدّدة الأغراض، ومساحة لتخزين السيارات، ومنطقة التفتيش ما قبل التسليم، وفناء للحاويات، ومستودع التصليح.
ولكن، بالنظر إلى أوضاع السوق التي شهدناها خلال الأشهر 18-24 الماضية، لا شكَّ في أنّ شركة الخليج للمخازن شهدت إنخفاضاً إنتاجيّاً غير متوقعاً ومن المحتمل أن تكون قد تخلّت عن بعض خطط التوسّع، أليس كذلك؟ ويجيبُ مينون بالآتي:”أعتقدُ بأنّ العام 2009 سيندرجُ في سجلاّت الشركة على أنّه عام التحدّي والتغيير. أحدثت الأزمة الماليّة العالميّة مؤخراً تأثيراً كبيراً على التطوّرات الاقتصاديّة في كافة قطاعات الأعمال تقريباً. وبالرغم من الوضع القائم، إعتبرَ العام 2009 أحد أفضل الأعوام بالنسبة إلى الشركة بحيث حققنا نموّاً مهولاً. وبالرغم من المنافسة السوقيّة الشرسة، تمتّعت شركة الخليج للمخازن بدعم عملائها الحاليّين والجدد لتعزيز مآربنا المتمثلة في بلوغ موقع أكبر مزوّد حلول لوجيستيّة في قطر. وتعكسُ النتائج المحققة قوّة الشركة وقدرتها على تسجيل الأرباح في أصعب الأوقات. لقد قمنا بتعزيز عروضنا بإدخال خدماتٍ جديدة على غرار الحلول اللوجيستيّة للمواد الخطرة وأضفنا خدماتٍ أكثر لعملائنا من دون أن نغفلَ عن توسيع نطاق قاعدة العملاء. ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها وبأنّنا بقينا ثابتين في صلابتنا وقوّتنا”. يوافقُ مينون على التأثير الدائم الذي سيحدثه مطار الدوحة الدوليّ الجديد على النموّ نظراً إلى قدرته على التعامل مع حجم أضخم من الحمولات الجويّة. وستزيدُ نسبة الشحن الجوّي، وفقاً للتوقعات، بمعدّل 8.2% سنويّاً إستناداً إلى أداء الخطوط الجويّة القطرية الناقلة المحليّة. ويتوقع إرتفاع عدد الشحنات البرّية المنقولة بنسبة 7.3% لتفوق معدّل نموّ الاقتصاد بعض الشيء. يعتبرُ سوق الحلول اللوجيستيّة في قطر سوقاً قويّاً ونحن نرتقبُ نموّاً ملحوظاً في القطاع، ويعود السبب في ذلك إلى زيادةِ أحجام الشحنات البحريّة في البلد بشكلٍ كبير على مدى الأعوام القليلة المقبلة”. وتابع مينون قائلاً: ” من المتوقّع أن تشهدَ كميّات الشحن التي يتمّ معالجتها في ميناء الدوحة- قطر كما في ميناء الدوحة الجديد نموّاً هائلاً. وستزدادُ كميّات البضائع المشحونة على مدى السنوات الخمسة المقبلة بمعدّل سنويّ يفوق الناتج الإجماليّ المحلّي (يتوقع أن يبلغ هذا المعدّل 8.3%) ويقترب من معدّل التجارة الخارجيّة (يتوقع أن يبلغ هذا المعدّل 12.1%). وبحلول العام 2014، نتوقع أن يصلَ عدد الحاويات في ميناء الدوحة إلى 427,811 وحدة مكافئة لعشرين قدماً في حين سيبلغ عدد الحاويات في الميناء الجديد 106,953 وحدة مكافئة لعشرين قدماً”.
وبالنظر إلى التحدّيات التي تواجهها الشركة، يُقرّ مينون بأنَّ الترويج لنموذج مزوّد الخدمات اللوجيستيّة في السوق القطريّ يشكّلُ إحدى أبرز العقبات التي يبذل جهده لتخطّيها قائلاً: ” لا تزالُ الخدمات اللوجيستيّة في مرحلة التطوّر الأولى في قطر. لقد أثبِتَ بأنّ استقدامَ هذه الخدمات مفيدٌ لقطاع الأعمال في الدولة. وتكمنُ التحدّيات الرئيسة في تقريبِ هذا المفهوم الجديد إلى أذهان العملاء. لا يزالُ مفهومُ الخدمات اللوجيستيّة في مرحلة التطوير وقد قمنا بالترويج للاستعانةِ بهذه الخدمات في كافة قطاعات الأعمال. نعتقدُ بأنَّ قطاعات الأعمال تعمدُ إلى توفير التكلفة عندَ تعهيدِ متطلباتها اللوجيستيّة. سيستغرقُ تطويرُ مجال الخدمات اللوجيستيّة فترة طويلة، ومع ذلك يبدو احتمال نجاح مفهوم الخدمات اللوجيستيّة في قطر كبيراً جدّاً. وبموازاةِ ما تقدَّم، نتعاونُ مع العملاء لعرض الفوائد والمنافع الناتجة عن الاستعانة بالشركات المزوِّدة للخدمات اللوجيستيّة”.
في ظلِّ هذا السوق الجديد، لا بدَّ لشركةٍ مثل شركة الخليج للمخازن أن تؤسّسَ لعلامتها التجاريّة بكامل تفاصيلها، فيأخذ العملاء الذين لم يستعينوا قطّ بالخدمات اللوجيستيّة الوقتَ الكافي لاتخاذ القرار بالتعاون مع الشركة. فما هو بحسب رأي مينون العامل الذي يميّز خدمات شركة الخليج للمخازن ويجذبُ قاعدة عملاء جديدة في هذا المجال؟ يختمُ مينون بالجواب التالي: “إنّه هاجسُ الكمال الذي يرافقُ طاقم عمل الشركة والحرص على إنجاز الخدمات في موعدها المحدّد. يتمّ توفير الخدمات إلى العملاء بعناية تامّة في كافة الأوقات حرصاً على تحقيق رضا كلِّ عميل لدى الشركة”.
